قانون‌شکنی آشکار: رانت‌خواران علمی پیروز می‌شوند؟

دست های آلوده باقیمانده از دولت محمود احمدی نژاد همچنان در کارند تا پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی به سرانجام نرسد.

پرونده ای که نزدیک به سه هزار دانشجوی نخبه و یک وزیر قربانی آن شدند. نزدیک به سه هزار نفری که از نخبگان بودند و می توانستند با طی مدارج علمی برای ایران افتخار کسب کنند اما فساد اداری و رانت دولت قبل آنان را از ادامه مسیر علمی بازداشت.

در حالی دولت یازدهم بارها اعلام کرد درباره پرونده بورسیه های غیرقانونی کوتاه نمی آید و رفت و آمدهای حدادعادل به دفتر بورسیه های وزارت علوم چندان نتیجه مطلوبی را برای آنانی که دستی در این پرونده داشتند به دنبال نداشت، ناگاه خبر رسید که مجلس پرونده بورسیه های غیرقانونی را بسته است.

حرف و حدیث ها از همان زمانی آغاز شد که مسوولان وزارت علوم اعلام کردند که نام هایی از میان مجلسیان و نزدیکانشان در میان فهرست بورسیه شده های غیرقانونی است.
خبرگزاری های نزدیک به سپاه و نزدیک به جبهه پایداری فرار رو به جلویی را آغاز کردند که گمان می بردند شاید تیری در تاریکی باشد. آنان نوشتند که تعدادی از نمایندگان که نامه استیضاح رضا نجفی دانا را امضا نکردند با وزارت علوم مصالحه کرده اند که در صورت مخفی ماندن اسمشان نامه استیضاح را امضا نمی کنند. ولی این تیر به خطا رفت زیرا وزارت علوم اعلام کرد اسناد و مدارک موجود است.

اما آنان که دست های آلوده دارند راه دیگری برگزیدند. اواسط هفته گذشته رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که در نامه‌ای به وزیر علوم به صورت رسمی نظر کمیسیون اصل ۹۰ درباره بورسیه ها اینگونه اعلام شد که بورسیه‌های اعطا شده قانونی است و روال اعطای بورسیه‌ها در پیش گرفته شود.

این اظهار نظر مهر تاییدی بود که نشان می داد روند غیر قانونی که حاصل فساد اداری دولت نهم و دهم بود همچنان ادامه دارد.
کمیسیون اصل ۹۰ یکشنبه گذشته نیز در جلسه‌ای به بررسی پرونده شکایت برخی از ردشدگان بورس از وزارت علوم پرداخت و در نهایت اعلام کرد که بورس داده شده به این افراد بلامانع بوده و وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی آنهاست.

اما این نامه حتی صدای نمایندگان را نیز بلند کرد. نامه ای که خود روند قانونی را طی نکرده است. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به وزارت علوم و بسته‌شدن بورسیه‌های غیرقانونی در مجلس، گفت: “آنچه که آقای‌پور مختار در این نامه نوشته‌اند، خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ است.”

وی افزود:” قانون سه وظیفه برای کمیسیون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مراجعه، مکاتبه و توضیح خواستن از سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها است؛ اما متاسفانه آنچه که آقای‌ پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل و به نوعی حکم صادر کرده، در حالی که ایشان وظیفه صدور حکم ندارد.”

دواتگری ادامه داد: “این صدور حکم در جایی از نامه صورت گرفته که گفته شده «وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی این افراد است و باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهد».”

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه این موضوع را با رئیس مجلس در میان گذاشتم، تصریح کرد:” ایشان هم با من موافق هستند و بر این باور هستند که این نامه خلاف قانون است.”

وی ادامه داد:” وظیفه مجلس حکم صادر کردن نیست و وزارت علوم نیز در این راستا هیچ تکلیفی برای اجرای این دستورالعمل ندارد و لذا اگر این وزارتخانه بخواهد، این حکم را اجرایی کند، قطعا شخصا از وزیر علوم سوال می‌پرسم.”

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه دست‌های پنهانی برای بسته‌شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی و مسکوت ماندن آن وجود دارد، اضافه کرد:” در اینجا این سوال را می‌پرسم که ما باید این گونه از نخبگان کشور حمایت کنیم؟! در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر پشت کنکوری داریم که در انتظار تحصیل در دانشگاههای کشور هستند، اما در مقابل شاهد بودیم که افرادی بدون آزمون آمدند و بورسیه غیرقانونی گرفتند.”
اما در این میان خبرگزاری های نزدیک به سپاه هم بیکار ننشستند و اخباری را بر خروجی های خبر خود گذاشتند مبنی بر قانونی بودن بورسیه ها.

پس از آن بود که تسنیم یکی از همین خبرگزاری ها اعلام کرد که تعدادی از بورسیه شده های این پرونده که از ادامه تحصیل باز داشته شده اند فریاد تظلم خواهی برداشته و گفته اند که شکایت به شورای انقلاب فرهنگی خواهند برد.
اما نمایندگان کمیسیون های تخصصی با کمیسیون اصل ۹۰ بر سر این پرونده توافق نظر نداشتند. عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به شکایت برخی ردشدگان بورسیه به کمیسیون اصل ۹۰ گفت: عده‌ای از آنها به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند، در حالی که اصلا جای شکایتی وجود ندارد! کسی که خودش متخلف است، چطور حق شکایت دارد و به نوعی مدعی است؟

جواد هروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درخصوص پرونده‌های بورسیه‌ها، گفت: “موضع‌گیری‌هایی که برخی نمایندگان و سازمان‌ها انجام دادند، به شکلی آزاردهنده است و منطبق بر واقعیات آنچه که پیرامون مساله بورسیه‌ها باید باشد، نیست.”

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: “بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل یک ظلم و رانت بوده که عده زیادی از آن برخوردار شدند. در اینجا چند سوال مطرح می‌شود و آن اینکه چطور می‌توان کسانی که دوره دکتری را در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور گذراندند و این همه هزینه پرداخت کردند، در کنار بورسیه‌های غیرقانونی نادیده گرفت؟ آیا نباید از حق این افراد دفاع کرد؟! آیا نباید در قبال کسانی که می‌توانستند؛ از این رانت برخوردار شوند و نشدند، دفاع کرد؟”
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: “به همین دلیل اصل قضیه مشخص و مبرهن است که عده‌ای با استفاده از رانت و امتیازی که مشخص نیست، بر چه اساسی به آن‌ها تعلق گرفته، بورسیه گرفتند و نه تنها بدون آزمون شرکت کردند، بلکه از امکانات دولتی برخوردار و بدون هیچ رقابتی هم استخدام شدند.”

نماینده مردم قائنات در مجلس نهم،‌ درباره دخالت برخی افراد که مانع به نتیجه رسیدن پرونده بورسیه‌ها می‌شوند، ادامه داد: ‌”به صراحت اعلام می‌کنم کسانی که برای به نتیجه رسیدن پرونده بورسیه‌ها به شدت احساس خطر می‌کنند افرادی هستند که تصور می‌کنند با پیگیری این پرونده چهره دولت نهم و دهم مخدوش خواهد شد.”

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ تاکید کرد:‌ “برخی نگرانی دارند که پرونده بورسیه‌ها در دولت نهم و دهم کارنامه‌ای منفی تلقی خواهد شد به همین جهت تمایلی به روشن شدن نتیجه آن ندارند لذا باید به آنها این‌گونه پاسخ داد که ما به دنبال تعیین تکلیف این پرونده هستیم و در هر دولتی که چنین فساد تحصیلی عظیمی شکل گیرد باید جلوی آن گرفته شود.”

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس نهم، با یادآوری باز شدن پای برخی از مسئولان دولت قبل به پرونده بورسیه‌ها،‌ افزود:‌ “تا جایی که اطلاع داریم و اسناد نیز آن را تایید می‌کنند باید گفت که بله! در بین این بورسیه‌ها افراد زیادی وجود دارند؛ بالاخره ۳ هزار نفر است و دربین آنها افرادی هستند که دارای مناصب بالایی بوده و تحصیلات عالیه دارند لذا طبیعتا می‌توانند در این پرونده قرار گیرند.”

این اظهار نظر صریح نشان می دهد که بسیاری تلاش دارند تا این بار هم سرپوشی بر اعمال غیر قانونی دولت محمود احمدی نژاد بگذارند.

 

منبع: کلمه

هیچ نظری ثبت نشده است.

نظر دهید


4 × = شانزده